إعلان ومنهاج عمل بكين في عمر العشرين The Beijing Declaration and Platform for Action turns 20

أُطلق هذا التقرير بمناسبة الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (مارس 2015) والتي خصصت لمراجعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقهما في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ببكين عام 1995.

حمل التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة نتائج صادمة للمعنيين بقضايا نهوض المرأة ، إذ خلُص للقول بأن "تقدم المرأة عبر العشرين سنة الماضية كان بطيئا بشكل غير مقبول، بل وشهد ركودا وتراجعا في بعض مساراته". وقد تضمن التقرير نتائج مسح عالمي موثق شمل 167 دولة، واعتمد على المعلومات المقدمة من الحكومات والمجتمع المدني.

وأكد التقرير في استنتاجاته أنه ورغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ مقررات بكين، إلا أن النتائج العامة مخيبة للآمال وتدل على أن الحكومات لم تقم بالعمل الواجب لتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بكين. وفي حين تبنت 189 دولة منهاج العمل عام 1995، فإنه وحتى اليوم، لم تحقق أي دولة المساواة الكاملة بين الجنسين. وأضاف التقرير أن الوتيرة الحالية للتقدم على مسار المساواة تعني أن العالم يحتاج 81 عاما لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، ونحو 50 عاما للوصول إلى المساواة في التمثيل البرلماني.

وأشار التقرير إلى بعض ملامح التقدم في وضع المرأة، مثل ارتفاع عدد الدول التي قامت بإلغاء القوانين التمييزية واعتمدت تشريعات لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن أن الفتيات يشكلن نحو نصف عدد الطلاب في المدارس الابتدائية، كما ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة، وانخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 45 % منذ عام 1990.

إلا أن التقرير أوضح أن التحسن في مستوى تعليم النساء، لم يواكبه تحسن معادل على صعيد مشاركتهن الاقتصادية ، فهن الغالبية في الفئات الأدنى من الوظائف، ولا زالت فجوة الأجور بين الجنسين تمثل ظاهرة عالمية. كذلك فالعنف ضد النساء والفتيات لا يزال قائما بل يتخذ أشكالا مفزعة. والمرأة بعيدة كل البعد عن المساواة في قيادة أي من المؤسسات العامة أو الخاصة. وهناك نقص مزمن في الاستثمارات الموجهة لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

وعدّد التقرير العوائق الرئيسية في طريق تقدم المرأة، فشمل ذلك النزاعات والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتداعيات تغير المناخ، والتطرف .

هذا ويُذكر أن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة 59 للجنة المرأة بالأمم المتحدة قد أكد تجديد الدول لالتزامها باعلان ومنهاج عمل بكين ، وأشار إلى أن قادة العالم سيعقدون قمة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتنظيم مشترك من الصين وهيئة الامم المتحدة للمرأة وذلك بمقر الامم المتحدة يوم 26 /9/2015.

وقد أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة جديدة لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين ، بعنوان "كوكب 50 : 50 بحلول عام 2030" . تستهدف هذه المبادرة حشد تعهدات حكومية للعمل من أجل المرأة، وتم تخصيص موقع على شبكة الإنترنت هو www.unwomen.org/stepitup للفت الانتباه للالتزامات الجديدة التي تعهدت بها البلدان في جميع أنحاء العالم. جاءت هذه المبادرة كرد فعل على النتائج السلبية التي حملها تقرير الأمين العام للامم المتحدة بمناسبة مراجعة تنفيذ مقررات بكين.

وقالت السيدة فومزيلي ملامبو نغكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة "بحلول عام 2030 على أبعد تقدير، نريد أن نعيش في عالم تشكل فيه النساء على الأقل نصف عدد البرلمانيين وطلاب الجامعات وكبار المديرين التنفيذيين وقادة المجتمع المدني وسائر الفئات الأخرى. إن التقدم الحقيقي يتطلب 50-50 ".

وقد دعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة العمل من أجل تصحيح الأفكار النمطية عن المرأة واجراءات اصلاحات وتحولات اقتصادية لضمان المساواة الاقتصادية بين الجنسين والعمل على ضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في جميع مستويات صنع القرار، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق في المساواة بين الجنسين، وتعزيز المساءلة عن مدى الالتزام بحقوق النساء والفتيات.